دانلود پروژه بررسی تدليس و مطالعه تطبيقي در حقوق فرانسه و انگليس این فایل با فرمت word قابل ویرایش ، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی میباشد
قسمتی از متن:
_ تدليس در لغت از ريشه دلس كه مانند دلسه به معناي تاريكي است يا دلس كه بمعناي فريب و نيرنگ است ميآيد و در حقوق اسلامي معمولاً پوشاندن و پنهان ساختن عيب را يرساند. تدليس در زبان يوناني DOLOS خوانده ميشود و از اينرو برخي عقيده دارند (رجوع شود به كتاب a History of Islamic Law , نوشته N.J. Coulson, چاپ ادينبورگ, سال 1964, صفحه 28 _ باين كتاب از اين پس با توجه به اشتراك تحت عنوان كولس: تاريخ حقوق اسلامي عطف خواهد شد) كه كلمه تدليس با توجه به اشتراك سه حرف بي صدا در هر دو زبان (د _ ل _ س/d_ 1_ s ) از يوناني بعربي ره يافته است. پروفسور شاخت در كتاب An Introduction to Islamic Law (چاپ آكسفورد سال 1964 , صفحه 9) مي نويسد فعل عربي دلس … از كلمه لاتين Dolus آمده است : اين كلمه گرچه در دوران اسلام از طريق مراودات تجاري وارد زبان عربي شد ولي در مراحل اوليه حقوقي اسلامي بعنوان اصطلاح حقوقي بكار نمي رفت . تدليس در حقوق فرانسه Le dol خوانده ميشود كه ماخوذ از ريشه لاتين است و در حقوق انگليس گفته مي شود كه در عين حال معنايي وسيعتر از تدليس در حيطه قرار داد دارد . در حقوق فرانسه بكار برده مي رود اما بمعناي تدليسي است كه پس از انعقاد عقد صورت بندد . جنبه جزايي تدليس در حقوق فرانسه تحت مفهوم Escriquerieدر مي آيد كه باصطلاح جزايي حقوق ايران كلاهبرداري معني مي دهد در فقه اسلامي اصطلاحات خدعه و خديعه بكار مي رود كه گاه بمفهوم تدليس نزديك مي شود حدود دقيق اين اصطلاحات بتدريج در ضمن مقاله توضيح داده خواهد شد . روش نظامهاي حقوقي نسبت به تدليس تدليس در حقوق فرانسه جزئي از نظريه وسيع عيب رضا است حال آنكه چنين نظريه اي با همين مفهوم يا وسعت و شمول در هيچيك از سه نظام حقوقي ديگر نيست. در حقوق انگليس چون عقد, برخلاف فرانسه با ايران, جنبه رضايي ندارد , همچنين بعلت سابقه تاريخي حقوق انگليس كه حتي در زمينه قراردادها راهي خاص خود پيموده و سبب شده است كه مباحث عقدي بگونه اي كه كاملاً متمايز از نظامهاي حقوقي مدون تقسيم شود تدليس عيب رضا بشمار نمي آيد (اگر چه عيبي در ساختمان عقد است تدليس در حقوق انگليس عامل معيوب كننده عقد ) است نه به اين دليل كه عيبي در رضاي طرف ديگر پديد مي آورد بلكه از اين رو كه حكم قانون را بيرون از حيطه توافق عقدي نقض مي كند بگفته ديگر, عيب قرارداد ناشي از نقص در توافق طرفين نيست بلكه مستند به حكم مستقل قانون است. تعريف تدليس درحقوق فرانسه قانون مدني 1804 تدليس مستقيماً تعريف نمي كند ولي ماده 1116 بطور ضمني تعريفي اگر چه ناقص از آن بدست مي دهد بنا به آنچه از اين ماده استنباط مي شودتدليسي كه از لحاظ حقوقي موثر باشد هنگامي تحقق مي پذيرد كه يكي از طرفين عقد عمليات متقلبانه اي انجام دهد كه واضح باشد اگر اينگونه عمليات نمي بود طرف ديگر عقد را منعقد نمي ساخت. اين ماده رابطه بين تدليس و اشتباه را بروشني نشان مي دهد زيرا رضاي مدلس , مانند رضاي مشتبه ناشي از تصور غلط است منتهي تصور غلطي كه برخلاف مورد اشتباه شخصي نيست و از عمل ديگر حاصل مي شود فائده استدلال تدليس از اشتباه در نظريه عيب رضا حمايت بيشتري كه قانوناً از مدلس در مقايسه با مشتبه ميشود مثلاً در برخي از موارد كه تصور غلط ناشي از اشتباه تاثيري در عقد نميگذارد اگر اين تصور نتيجه تدليس طرف ديگر باشد به مدلس حق فسخ مي دهد باضافه وقوه تدليس را كه در عنصر مادي خود واقعيت خارجي دارد بسيار آسانتر از صرف اشتباه كه جنبه رواني دارد مي توان اثبات كرد. در حقوق انگليس تعريف منصوص قانوني از تدليس در دست نيست. بنا به آنچه از رويه قضايي الزام آور بر مي آيد تدليس كه خود در حيطه نظريه وسيعتر سو عرضه در مي آيد , هنگامي بنا بقواعد كامن لاو صورت مي پذيرد كه در قلمرو مسئوليت مدني واجد شرايط لازم براي اقامه دعواي فريب باشد اين شرايط كه بعداً در زير عناصر مادي و رواني تدليس به تفصيل بيان خواهد در اصل ناظر بركذب خواه در گفتار يا رفتار هنگامي سبب تدليس مي شود كه مربوط به واقعيت موضوعي و خارجي و براي فريب طرف ديگر وباين قصد باشد كه طرف ديگر طبق آن عمل كند و از طرف ديگر نيز در واقع طبق آن عمل كند و در نتيجه زيان بيند.
دانلود پروژه بررسی ايقان وجدان قاضي - مقايسه اجمالي سيستم‌هاي حقوق اسلام، حقوق ايران و فرانسه این فایل با فرمت word قابل ویرایش ، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی میباشد
قسمتی از متن:
چكيده : در باره حجيت علم قاضي و دامنه اجراي آن بين حقوقدانان و فقها اختلاف شده است. در اين مقاله ضمن بيان راه حل‌هاي‌حقوق فرانسه و نيز فقه اماميه، علم قاضي را در مواردي خاص حجت دانسته ولي آنرا مشروط به نوعي بودن مستند علم، وجود مستند علم در پرونده و بيان مستند توسط قاضي در راي نموده و مهمتر از همه، امكان استناد به مستند علم را منوط به رعايت اصل تعارضي بودن دادرسي و يا رعايت حق دفاع متهم نموده‌ايم. در هر حال، فارغ از تفكيك فقهي حق الله و حق الناس، در موارد غير مصرح در قانون با وجود مقام بيان و برخي موارد كه طرق خاصي در قانون براي آنها پيش بيني شده را از شمول حجيت علم قاضي خارج دانسته‌ايم.
مقدمه : مهم‌ترين دليل اثبات دعوي، ايجاد اطمينان در وجدان قاضي و حصول يقين (ايقان) براي وي است. اساساً مي‌توان گفت حجيت سائر ادله نيز تابع ميزان اطميناني است كه براي قاضي ايجاد مي‌نمايند زيرا همانطور كه جوهره قانون پاسداري از عدالت است، جوهره دليل نيز ايجاد علم در وجدان قاضي است. حصول چنين قناعت وجداني[۲] در حقوق فرانسه تا آنجا اهميت دارد كه در امر كيفري تنها دليل مهم تلقي ميشود يعني تمام دلايل ديگر مثل اقرار و شهادت شهود مآلا به ميزان علمي كه براي قاضي ايجاد مي‌كنند، برمي‌گردند و مشروعيت آنها با درجه علم ايجادي در وجدان قاضي سنجيده ميشود. اين در حالي است كه در حقوق ما علم قاضي هم وفق ماده ۱۳۳۵ (ق.م.) و هم در مقاطع مختلف در قانون مجازات اسلامي، تنها يكي از ادله اثبات دعوي در عداد سائر دلايل اثباتي محسوب شده است. در اين مقاله اولاً مي‌پردازيم به اينكه منظور از علم قاضي كدام علم است و آيا اين علم در چه مواردي از نظر ماهوي و از نظر مراحل دادرسي حجيت دارد و پس از اثبات دليليت آن بطور كلي، چنين حجيتي را با رعايت شرائطي مجاز مي‌شمريم.
فصل اول - منظور از علم قاضي كدام علم است؟ شكي نيست كه اگر سخن از مشروعيت يا عدم مشروعيت علم قاضي ميشود، منظور، علم وي نسبت به ادله اثبات احكام نيست؛ زيرا اين علم لازمه قضاوت است و چنين علمي براي وي مفروض است و بر وي تكليف است كه نسبت به آن عالم باشد[۳]. بحث ما در اين مورد، ناظر به علمي است كه نسبت به ادله اثباتي مربوط به تحقق موضوعات متنازع فيه در عالم خارج مطرح ميشود زيرا قاضي بايد بر اثبات امور موضوعي در عالم خارج به يقين رسيده باشد. اين نوع علم نيز بر دو نوع است :
- علمي كه قاضي از خارج پرونده به دست مي‌آورد؛ مثل اينكه شخصاً شاهد حادثه‌اي بوده يا در اثر معاشرت خود با افراد جامعه متوجه واقعه‌اي شده باشد.
دانلود پروژه بررسی مقررات حقوق فرانسه راجع به چك بدون محل این فایل با فرمت word قابل ویرایش ، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی میباشد
قسمتی از متن:
– مقررات راجع به پيشگيري و مجازات چك بلامحل
افزايش تعداد چكهايي كه بدون پيش بيني محل آن صادر ميشوند و اختلالاتي كه اين امر در گردش تجاري ايجاد ميكند، حاكميت را وادار ميكند تا بيشتر از پيش مقرراتي را در اين خصوص وضع كند و براي بانكها و بانك فرانسه Banque de France نقش فراواني در پيشگيري از صدور چكهاي بلامحل در نظر گرفته و سيستم كيفري شديدي را مقرر كند. اين سيستم انحصاراً به خودداري از پرداخت وجه چك به دليل عدم كفايت يا فقدان موجودي مربوط ميشود. عدم پرداخت چك به دليل در دسترس نبودن محل مشمول اين مقررات نميشود. در خصوص ساير موارد عدم پرداخت چك مراجعه كنيد. به (شماره 93 به بعد)
دانلود پروژه بررسی مقررات حقوق فرانسه راجع به چك بدون محل این فایل با فرمت word قابل ویرایش ، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی میباشد
قسمتی از متن:
– مقررات راجع به پيشگيري و مجازات چك بلامحل
افزايش تعداد چكهايي كه بدون پيش بيني محل آن صادر ميشوند و اختلالاتي كه اين امر در گردش تجاري ايجاد ميكند، حاكميت را وادار ميكند تا بيشتر از پيش مقرراتي را در اين خصوص وضع كند و براي بانكها و بانك فرانسه Banque de France نقش فراواني در پيشگيري از صدور چكهاي بلامحل در نظر گرفته و سيستم كيفري شديدي را مقرر كند. اين سيستم انحصاراً به خودداري از پرداخت وجه چك به دليل عدم كفايت يا فقدان موجودي مربوط ميشود. عدم پرداخت چك به دليل در دسترس نبودن محل مشمول اين مقررات نميشود. در خصوص ساير موارد عدم پرداخت چك مراجعه كنيد. به (شماره 93 به بعد)
آمار مطالب
کل مطالب : 3500
آمار کاربران
کاربران آنلاین
آمار بازدید