دانلود پروژه بررسی حقوق جزاء و جرم شناسى این فایل با فرمت word قابل ویرایش ، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی میباشد
قسمتی از متن:
مقدمه سرقت از جمله جرائمى است كه سابقه ديرينه در زندگى انسان دارد و می توان گفت پيشينه آن از هنگام شروع زندگى جمعى و تحقق مفهوم مالكيت بوده و همواره موردتقبيح و مجازات بوده است. از ديرباز كه كاروان زندگى بشر در مسير نظم و قانون قرار گرفته، سرقت در زمره رفتار ناپسند و ممنوع قرار داشته است. به دليلسهولت نسبى ارتكاب سرقت در مقايسه با جرائمى چون كلاهبردارى و محسوس بودن سودبه دست آمده از آن، بخش فراوانى ازجرائم ارتكابى دركشورهاى مختلف به آن اختصاصدارد. امروزه در بيشتر كشورهاى جهان به دليل تنوع و گستردگى سرقت، مجازاتهاى متفاوتى نيز براى هر يك در نظر گرفته شده است، مانند: سرقت ساده، سرقت توام با آزار، سرقت از منازل مسكونى، سرقت در شب، سرقت از بانكها و صرافيها و سرقت ازمغازهها. در قوانين كيفرى ايران، از هنگام تصويب قانون مجازات عمومى مصوب 1352 تا زمانتصويب قانون مجازات اسلامى مصوب 1375، مقررات مربوط به سرقت، دچار دگرگونىهاىفراوانى شده است و به دنبال تغييرات پديد آمده، پرسشها و ابهاماتى درباره تعريف سرقت و مقررات آن و ربودن مال غير و تفاوت آن با سرقت بوجود آمده است. نوشته حاضر، ضمن بررسى مواد مربوط به سرقت و ربودن مال غير و تعريف هر يك ازآنها، تلاش كرده است تا با بيان تفاوت بين سرقت و ربودن مال غير، موارد ابهام را برطرف نموده و پرسشها را پاسخ دهد. گفتار يكم: سير تحول قانونگذارى سرقت در قوانين ايران با تصويب قانون مجازات عمومى مصوب 1304، در قوانين كيفرى ايران، بدون اينكهجرم سرقت تعريف شود، براى آن مجازات تعيين شد. همچنين در ماده 222 قانون مجازات عمومى مصوب 1352 كه عينا همان ماده قانونى، قانون مجازات عمومى مصوب1304 است، بدون اشاره به تعريف سرقت مقرر داشته بود: هرگاه سرقت جامع شرائط مقرره در شرع نبوده ولى مقرون به تمام پنجشرط ذيل باشد،جزاى مرتكب، حبس دائم است.
دانلود پروژه بررسی اقدامات تاميني در حقوق تطبيقي این فایل با فرمت word قابل ویرایش ، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی میباشد
قسمتی از متن:
انيان مكتب تحقيقي Positivstie جرم را يك نوع بيماري اجتماعي دانسته معتقدند همانطور كه بدن انساني در مقابل حملة ميكروبهاي بيماري از خود دفاع نموده واكنش نشان مي دهد اجتماع نيز قبل از وقوع جرائم بايستي از خود دفاع نموده و عكس العمل نشان داده در مورد كساني كه حالت خطرناك دارند و در مظان ارتكاب جرم هستند اقدامات تأميني بعمل آورد . چون قانونگذار نمي تواند انواع مختلف حالتهاي خطرناك را پيش بيني نمايد در نتيجه قاضي كيفري در انجام وظايف خود كه تربيت و درمان بزهكار و پيشگيري از ارتكاب جرم به منظور دفاع اجتماع است نمي تواند محدود به مجازاتهاي مندرج در قانون باشد بنا بر اين بايستي قاعده قانوني بودن جرم و مجازات متروك يا تعديل شود و قاضي كيفري پس از شناسائي شخصيت و تشخيص حالت خطرناك و ضد اجتماعي بزهكاران و افرادي كه در مظان ارتكاب جرم هستند بايستي با اجراي روشهاي درماني يا تربيتي براي مدت نامعيني از وقوع يا تكرار جرم پيشگيري نمايد در اواخر قرن نوزده و اوايل قرن بيستم به پيروي از عقايد مكتب تحققي اقدامات تأميني در قلمرو حقوق جزا وارد شد .
آمار مطالب
کل مطالب : 3500
آمار کاربران
کاربران آنلاین
آمار بازدید