تبلیغات

پروژه بررسی اقدامات تاميني و تربيتي در لبنان

دانلود پروژه بررسی اقدامات تاميني و تربيتي در لبنان
این فایل با فرمت word قابل ویرایش ، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی میباشد

قسمتی از متن:

پيشرفت و توسعه علوم پديده مجازات نيز مورد بازنگري قرار گرفت و نتيجه اين بود كه مجازات عليرغم شدت و حدت آن‌، در پيشگيري از وقوع جرم و اصلاح مجرمين نارسا مي‌باشد. آنچه كه در مجازات موردنظر قرار مي‌گيرد تنبيه محكومين مي‌باشد نه اصلاح آنها. براي جلوگيري از اين امر و اصلاح و تربيت مجرمين تدابيري اتخاذ شد كه اين تدابير اقدامات تاميني و تربيتي نام گرفت‌. در واقع مي‌توان گفت كه اقدامات تاميني مجموعه اقداماتي هم‌تراز با مجازات يا جايگزين آن مي‌باشد. اين اقدامات علي‌رغم اينكه آزادي‌هاي فردي را براي مدتي نامعين محدود و يا سلب مي‌كند، متكي به قانون بوده و از طرف مراجع ذيصلاح تعيين و اعمال مي‌شوند. اين تدابير گاه به عنوان مجازات اصلي و گاه به عنوان مجازات تكميلي مطرح مي‌شود و هدف آن پيشگيري از جرم مي‌باشد. در قانون مجازات لبنان اين اقدامات تحت عنوان «التدابير الاحترازيه‌» وارد قانون شده و در فصل دوم قانون مجازات‌، از مواد ۷۰ الي ۱۱۱ را به خود اختصاص داده است‌. در اين نوشتار قبل از بيان انواع اقدامات تاميني و تربيتي در كشور لبنان‌، به طور خلاصه طبيعت مجازات و اقدامات تاميني و تربيتي را در قانون اين كشور مورد بررسي قرار خواهيم داد.

:: امتیاز:

نتیجه : 0 امتیاز توسط 0 نفر مجموع امتیاز : 0

:: بازدید : 177

نویسنده : عباس

تاریخ : [سه شنبه 02 تیر 1394 ] [ 17:26]

نظرات (0)

بررسی اقدامات تاميني در حقوق تطبيقي

دانلود پروژه بررسی اقدامات تاميني در حقوق تطبيقي
این فایل با فرمت word قابل ویرایش ، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی میباشد

قسمتی از متن:

انيان مكتب تحقيقي Positivstie جرم را يك نوع بيماري اجتماعي دانسته معتقدند همانطور كه بدن انساني در مقابل حملة ميكروبهاي بيماري از خود دفاع نموده واكنش نشان مي دهد اجتماع نيز قبل از وقوع جرائم بايستي از خود دفاع نموده و عكس العمل نشان داده در مورد كساني كه حالت خطرناك دارند و در مظان ارتكاب جرم هستند اقدامات تأميني بعمل آورد . چون قانونگذار نمي تواند انواع مختلف حالتهاي خطرناك را پيش بيني نمايد در نتيجه قاضي كيفري در انجام وظايف خود كه تربيت و درمان بزهكار و پيشگيري از ارتكاب جرم به منظور دفاع اجتماع است نمي تواند محدود به مجازاتهاي مندرج در قانون باشد بنا بر اين بايستي قاعده قانوني بودن جرم و مجازات متروك يا تعديل شود و قاضي كيفري پس از شناسائي شخصيت و تشخيص حالت خطرناك و ضد اجتماعي بزهكاران و افرادي كه در مظان ارتكاب جرم هستند بايستي با اجراي روشهاي درماني يا تربيتي براي مدت نامعيني از وقوع يا تكرار جرم پيشگيري نمايد در اواخر قرن نوزده و اوايل قرن بيستم به پيروي از عقايد مكتب تحققي اقدامات تأميني در قلمرو حقوق جزا وارد شد .

:: امتیاز:

نتیجه : 0 امتیاز توسط 0 نفر مجموع امتیاز : 0

:: بازدید : 131

نویسنده : عباس

تاریخ : [جمعه 29 خرداد 1394 ] [ 15:53]

نظرات (0)

آخرین مطالب ارسالی